ثم مات فلا دية كما لو أتلف عبدا ثم أعتق و لو قتل عبد عبدا عمدا فأعتق القاتل لم يسقط القصاص و لو جرحه ثم أعتق الجارح ثم مات المجروح فكذلك و لو قطع حر يده ثم أعتق ثم سرت سقط القود لعدم التساوي حال الجناية و يضمن دية حر مسلم لوقوعها مضمونة فاعتبر حالها حين الاستقرار و يأخذ السيد نصف قيمته وقت الجناية و الباقي لورثة المجني عليه و لو قطع آخر رجله بعد عتقه و سرى الجميع فلا قصاص (على الأول) في نفس و لا طرف و يضمن نصف دية الحر (و على الثاني) القود بعد رد نصف الدية اليه، و لو قطع يده رقيقا و رجله حرا فلمولاه عليه نصف قيمته يوم الجناية و عليه القصاص في الجناية حال الحرية و ان اقتص المعتق جاز و ان طلب الدية أخذ النصف له دون مولاه، و لو سرتا فالقصاص في الثانية خاصة بعد رد ما يستحقه المولى فان اقتصر الولي على قصاص الرجل فللمولى أخذ نصف قيمة المجني عليه وقت الجناية فإن فضل من دية اليد شي‌ء كان للوارث فيحصل له قصاص الرجل و فاضل دية اليد ان زادت عن نصف القيمة، و لو جنى عليه بكمال قيمته ثم سرت بعد عتقه فللمولى كمال القيمة ان تساوت دية الحر أو قصرت و كان التفاوت بين الدية للوارث و القيمة ان وجد التفاوت و الّا فلا شي‌ء له.

و لو قطع يد عبد فعتق و مات احتمل ان يصرف الى السيد أقل الأمرين من كل الدية أو كل القيمة بمعنى ان الواجب أقل الأمرين من كل الدية أو كل القيمة مما لزمه أخيرا بالجناية على الملك (1)

قال قدس اللّه سره: و لو قطع يد عبد (الى قوله) على الملك.

[1] أقول: هذه المسألة و أمثالها مبنية على أصل هو ان المعتبر في أصل الضمان وقوعه بوقت الجناية فإذا طرء ما يغيّر مقدار الدية بين الجناية و السراية كما إذا قطع حر يد عبد ثم أعتقه مولاه و بعد عتقه سرت الجناية فلا قود عليه في النفس و لا في‌