و لو عفى الولي قتل حدا سواء كان المقتول كفوا أو لا و لو قتل لا للمال فهو قاتل عمدا امره الى الولي خاصة و لو جرح طلبا للمال اقتص الولي أو عفى فلا يجب حينئذ الاقتصاص و لا يشترط في قطعه أخذ النصاب و لا أخذه من حرز (و على التخيير) يجوز قطعه بل قتله و ان لم يأخذه و المختلس و المستلب و المحتال بالتزوير و الرسائل الكاذبة لا يقطع واحد منهم بل يؤدب و يسترد منه المال و المبنج و المرقد يضمنان ما يجنيه البنج و المرقد و لا يقطع أحدهما، و لو خرج قاطع الطريق فسرى تحتم قتله قصاصا أو حدا و على التخيير ان عفى الولي تخير الحاكم بين الأربعة، و لو مات المحارب قبل استيفاء الحد لم يصلب و من استحق يمناه بالسرقة و يسراه بالقصاص قدم القصاص و يمهل حتى يندمل ثم يقطع بالسرقة، و لو استحق يمناه بالقصاص ثم قطع الطريق قدم القصاص ثم قطعت رجله اليسرى من غير إمهال و كذا يوالي بين القطعين في قطع الطريق.

[المطلب الثالث في الدفاع]

المطلب الثالث في الدفاع يجب الدفاع عن النفس و الحريم بما استطاع و لا يجوز الاستسلام و للإنسان أن يدافع عن المال كما يدافع عن نفسه و ان قل لكن لا يجب و يقتصر على الأسهل فان لم يندفع به ارتقى الى الصعب فان لم يندفع فإلى الأصعب فلو كفاه الصياح و الاستغاثة في موضع‌

(فائدة) إذا قتل يحتم عليه القتل و ان أخذ المال لا يشترط كونه نصابا و لا من حرز.