(و قيل) ان قتل قتل قصاصا فان عفى الولي قتل حدا و لو قتل و أخذ المال استرجع منه و قطعت يده اليمنى و رجله اليسرى ثم قتل و صلب و ان أخذ المال و لم يقتل قطع مخالفا و نفى و ان جرح و لم يأخذ اقتص منه و نفى و ان أشهر السلاح و أخاف خاصة نفى لا غير (1) فان تاب قبل القدرة عليه سقط الحدّ دون حقوق الناس من مال أو جناية، و لو تاب بعد الظفر به لم- يسقط الحد أيضا و إذا قطع بدء باليد اليمنى ثم تحسم ثم يقطع رجله اليسرى و تحسم و ليس الحسم فرضا، و لو فقد احد العضوين اقتصر على الموجود خاصة فإن فقد انتقل الى غيرهما و يصلب المحارب حيا على التخيير و مقتولا على الآخر و لا يترك على خشبة أكثر من ثلاثة أيام ثم ينزل و يغسل و يكفن و يصلّى عليه و يدفن، و لو شرطنا في الصلب القتل أمر بالاغتسال و التكفين قبل القتل و لا يعاد بعده و إذا نفى كوتب الى كل بلد يقصده انه محارب فلا يباع و لا يعامل و يمنع من مؤاكلته و مشاربته و مجالسته الى ان يتوب فان قصد دار الكفر منع فان مكنوه من دخولها قوتلوا حتى يخرجوه و يجب قتل المحارب قودا إذا قتل غيره طلبا للمال مع التساوي في الإسلام و الكفر.