فلا قطع على من سرق من غير حرز كالأرحية و الحمامات و المواضع المنتابة [1] و المأذون في غشيانها كالمساجد الّا مع المراعاة الدائمة على اشكال (1)، و في قطع سارق ستارة الكعبة إشكال (2) و لا قطع على من سرق من الجيب أو الكمّ الظاهرين و يقطع لو كانوا باطنين و لا في ثمرة على شجرها بل بعد قطعها و إحرازها، و لو كانت الشجرة‌

قال قدس اللّه سره: فلا قطع على من سرق (الى قوله) على اشكال.

[1] أقول: ينشأ (من) عموم قوله تعالى وَ السّٰارِقُ وَ السّٰارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمٰا [1] خرج ما ليس بمراعي بالإجماع على انه لا قطع الا من حرز (و لأن) المراعاة حرز (و من) رواية السكوني عن الصادق عن الباقر عن على عليهم السّلام قال لا يقطع الا من نقب نقبا أو كسر قفلا [2] و لما رواه الشيخ في التهذيب عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن على عليهم السّلام قال كل من مدخل يدخل فيه بغير اذن فيسرق عنه السارق فلا قطع عليه يعنى الحمام و الأرحية [3].

قال قدس اللّه سره: و في قطع سارق ستارة الكعبة إشكال.

[2] أقول: منشأ الاشكال (من) اختلاف الأصحاب و تعارض أدلتهم قال الشيخ في الخلاف و المبسوط يجب القطع على من سرق من ستارة الكعبة ما قيمته ربع دينار إذا كانت محيطة بها و تبعه ابن البراج لعموم الآية و قال ابن إدريس لا يجب القطع لان الحرز عندنا هو القفل أو الغلق أو الدفن و ليست هذه الأشياء حرزا و الأصل براءة الذمة.

قال قدس اللّه سره: و لو كانت الشجرة (إلى قوله) مطلقا.

[2] المائدة- 28‌

[3] ئل ب 18 خبر 3 من أبواب حد السرقة‌

[4] ئل ب 18 خبر 2 من أبواب حد السرقة و فيه يعنى الحمامات و الخانات و الأرحية‌