[الركن الثالث الفعل]

الركن الثالث الفعل و هو الإخراج من حرز سرا و فيه مطالب‌

[ (الأول) في الحرز]

(الأول) في الحرز و هو ما يعد في العرف حرزا لعدم تنصيص الشارع عليه فيحال على العرف و هو متحقق فيما على سارقه خطر لكونه ملحوظا دائما أو مقفلا عليه أو مغلقا أو مدفونا (و قيل) كل موضع ليس لغير المالك الدخول اليه الّا بإذنه (1)،

[1] أقول: الحرز شرط في القطع لقوله عليه السّلام لا قطع الّا من حرز و قال عليه الصلاة و السّلام لا قطع في تمر معلق و لا في حريسة خيل فإذا آواه المراح أو الحرس فالقطع فيما بلغ ثمن المجن (إذا عرفت ذلك فنقول) هنا مسألتان (ألف) تفسير الحرز و لا حقيقة شرعية له فالمحكوم فيه العرف و عمدة الحرز اللحاظ فان دام كفى في الحرز كمال في صحراء و هو يلاحظ برقيب دائم الملاحظ و اما غير دائم بل هو منقطع و يتوقع دائما بكونه في بلد يلاحظ أحواله بحيث تنبه حيلة السارق بالفتح و النقب الملاحظين فيعتبر حينئذ حضانة الموضع المحرز فيه و وثاقته بقفل أو غلق محكم أو دفن في داخله بما يعد عرفا حرزا لذلك المال و ان ينضم إلى الحضانة المذكورة الملاحظة المعتادة و ان لم يدم بل يحصل بأدنى تنبه و هو متوقع دائما و هذا اختيار الشيخ رحمه اللّه في المبسوط و نقل فيه عن بعض أصحابنا انه قال الحرز كل موضع ليس لغير المالك أو المتصرف فيه دخوله إلّا باذنه و قال في النهاية كل موضع لم يكن لغير المتصرف الدخول اليه الا بإذنه أو يكون مقفلا عليه أو مدفونا و قال ابن إدريس المراعاة بالعين ليست حرزا و الذي يقتضيه المذهب ان الحرز كلما كان مقفلا أو مغلقا أو مدفونا و الحق ما ذكرناه أولا (ب) هل يختلف الحرز باختلاف المال قال الشيخ في المبسوط نعم قال فحرز الخضروات في دكاكين من وراء شريجة يغلق أو يقفل عليها و حرز الذهب و الفضة و الجوهر و الثياب في الأماكن الحريزة و تحت الأغلاق الوثيقة و كذلك الدكاكين و الخانات ثم قال و قال قوم إذا كان الموضع حرزا‌