الصبي لم يقطع بل يؤدب و لو تكررت سرقته (و قيل) يعفى عنه أول مرة فإن سرق ثانيا أدب فإن عاد ثالثا حكّت أنامله حتى تدمى فإن سرق رابعا قطعت أنامله فإن سرق خامسا قطع كما يقطع الرجل و ليس ذلك من باب التكليف بل وجوب التأديب على الحاكم (لاشتماله) على المصلحة. (1)

و لا حد على المجنون بل يؤدب و ان تكرر منه، و لو سرق حال إفاقته لم يسقط الحد بالجنون المعترض، و لا يشترط الإسلام (و لا) الحرية (و لا) الذكورة (و لا) البصر فيقطع الكافر و العبد و المرأة و الاعمى، و لا بد و ان يكون مختارا فلو اكره على السرقة فلا قطع و لا يكون الحاجة عذرا إلّا في سرقة الطعام في عام مجاعة فإنه لا قطع حينئذ و الحاكم يستوفى الحد من الذمي قهرا لو سرق مال مسلم و ان سرق مال ذمّي استوفى منه ان ترافعوا إلينا و الّا فلا و للإمام رفعهم الى حاكمهم ليقضى بمقتضى شرعهم.

و قال اتى على عليه السّلام بغلام يشك في احتلامه فقطع أطراف الأصابع [1] و في الصحيح عن عبد اللّه بن سنان عن الصادق عليه السّلام قال سألته عن الصبي يسرق قال يعفى عنه مرة و مرتين و يعزر في الثالثة فإن عاد قطعت أطراف أصابعه فإن عاد قطع أسفل من ذلك [2] و في الصحيح عن‌

[2] ئل ب 28 خبر 1 من أبواب حد السرقة‌