في الرابعة (1) و لو تكرّر الشرب من غير حدّ لم يحدّ أكثر من حد واحد، و لو شرب الخمر مستحلا فهو مرتد (و قيل) يستتاب فان تاب أقيم عليه الحد و ان امتنع قتل (2)- أما باقي المسكرات فلا يقتل مستحلها للخلاف بين المسلمين بل يقام الحد عليه مع الشرب مستحلا أو محرما و كذا الفقاع، و لو باع الخمر مستحلا استتيب فان تاب و الّا قتل، و لو باع محرما له عزّر و ما عدا الخمر من المسكرات و الفقاع إذا باعه مستحلا لا يقتل و ان لم يتب بل يؤدب و يسقط الحد عن الشارب بالتوبة قبل قيام البينة لا بعدها، و لو تاب قبل إقراره سقط. و لو تاب بعده تخير الامام (و قيل) يجب الإقامة هنا (3)

قال قدس اللّه سره: و لو شرب الخمر (الى قوله) قتل.

[2] أقول: (الأول) قول ابى الصلاح و ابن إدريس و استحسنه والدي في المختلف (و الثاني) قول الشيخ في النهاية و اختاره ابن البراج.

قال قدس اللّه سره: و لو تاب بعده (الى قوله) هنا.

[3] أقول: إذا ثبت الشرب بالإقرار فتاب بعد الثبوت قال الشيخ في النهاية يتخير الامام هنا بين العفو عنه و بين اقامة الحد عليه و هو اختيار ابن البراج و ابن حمزة و المصنف في المختلف و هو الأقوى عندي و قال ابن إدريس يتعين الإقامة (و احتج) بان هذا الحد لا يوجب القتل بل الجلد و قد ثبت فمن أسقطه يحتاج الى دليل و حمله على الإقرار بما يوجب القتل في الرجم قياس لا نقول به لانه عندنا باطل (و احتج المصنف) في المختلف بأن التوبة‌

[2] ئل باب 11 خبر 2 من أبواب حد المسكر‌