لجامها و صاحب الحمل اولى و السرج لصاحب الدابة دون الراكب و الراكب اولى بالحمل من صاحب الدابة و لو تنازع صاحب العبد و غيره في ثياب العبد فهي لصاحب العبد لان يد العبد عليها و لو تنازع صاحب الثياب و آخر في العبد تساويا لان نفع الثياب يعود الى العبد لا الى صاحبه و لو تنازع صاحب النهر و الأرض في حائط بينهما فهو لهما لانه حاضر بينهما فتساويا و لو ادعى رقية صغير مجهول النسب في يده حكم له ظاهرا فلو بلغ و أنكر احلف و كذا لو كان في يد اثنين و لو كان كبيرا لم يحكم برقيته الّا ان يصدّقهما أو يصدّق أحدهما فيكون مملوكا له دون الأخر.

[مسائل]

مسائل‌

[ (الاولى) لو كانت في أيديهما عين فادعاها أحدهما و ادعى الآخر نصفها و لا بينة]

(الاولى) لو كانت في أيديهما عين فادعاها أحدهما و ادعى الآخر نصفها و لا بينة فهي بينهما بالسوية و على مدعى النصف اليمين لصاحبه و لا يمين على صاحبه و لو اقام كل منهما بينة فالنصف للمستوعب و تعارضت البينتان في النصف الذي في يد صاحب النصف‌

قال قدس اللّه سره: مسائل (إلى قوله) على طريق العول.

[2] ئل ب 25 خبر 3 من أبواب كيفية الحكم‌