و سواء كانت الزوجية قائمة أولا و سواء كانت الدار لهما أو لأحدهما أو لثالث و سواء تنازع الزوجان أو ورثتهما أو أحدهما مع ورثة الأخر (و قيل) يحكم للرجل بما يصلح له و للمرئة بما يصلح لها و يقسم ما يصلح لهما و روى انه للمرأة لأنها تأتي بالمتاع من أهلها. (1)

و لو ادعى أبو الميّتة أنه أعارها بعض ما في يدها من متاع أو غيره كلّف البينة كغيره (و روى) انه يصدق بغير بينة و كذا البحث لو تنازعا في بعضه (2)، و لو كان في دكان عطار و نجار و اختلفا في قماشه حكم لكل بآلة صناعته و لو اختلف الموجر و المستأجر في شي‌ء في الدار فان كان منقولا فهو للمستأجر و الا فللموجر كالرفوف و السّلّم المثبت و الرحى المنصوبة و لو كان الخياط في دار غيره فتنازعا في الإبرة و المقصّ حكم بهما للخياط لقضاء العادة بان من دعا خياطا إلى منزله فإنه يستصحب ذلك معه و لو تنازعا في القميص فهو لصاحب الدار لأن العادة ان القميص لا يحمله الخياط الى منزل غيره و راكب الدابة أولى من قابض‌

قال قدس اللّه سره: و لو ادعى أبو الميتة (إلى قوله) في بعضه.

[2] أقول: مختار المصنف هنا و هو احتياج الأب إلى البينة هو الأصل و عليه فتوى‌

[2] ئل ب 8 خبر 1 من أبواب ميراث الأزواج‌