[ (الثاني) الإنكار]

(الثاني) الإنكار و يسأل الحاكم المدعى عقيبه أ لك بيّنة ان لم يعرف انه موضع سؤال ذلك و ان عرف لم يجب فان قال نعم أمره بإحضارها ثم ينظر في أمر غيرهما و ان قال لا بينة لي عرّفه الحاكم ان له اليمين فان طلب إحلافه أحلفه الحاكم و لا يتبرّع الحاكم بإحلافه و كذا الحالف لا يبتدى باليمين من غير ان يحلفه الحاكم، فلو تبرّع الحالف أو الحاكم باليمين وقعت لاغية و لم يعتدّ بها و يعيدها الحاكم بعد سؤاله و كذا لو حلفه من غير حاكم، و إذا حلف المنكر سقطت الدعوى عنه و لا يحل للمدّعى مطالبته بعد ذلك بشي‌ء و ان كان كاذبا في يمينه، و لو ظفر له بمال لم يحل له مقاصته و يأثم مع معاودة المطالبة و لا تسمع دعواه و لا بينته (و قيل) يحكم بالبينة الا ان يشترط الحالف سقوط الحق باليمين (و قيل) تسمع مع النسيان و كذا لو اقام شاهدا واحدا و بذل معه اليمين نعم لو أكذب الحالف نفسه جاز ان يطالب و ان يقاص مما يجده له مع امتناعه عن التسليم.

و ان رد المنكر اليمين على المدعى فان حلف ثبت دعواه و ان نكل سقطت و هل له المطالبة بعد ذلك اشكال (1)، و لو قال المدعى قد أسقطت عنك هذه اليمين لم تسقط دعواه فإن‌

قال قدس اللّه سره: و ان رد المنكر اليمين (الى قوله) إشكال.

[1] أقول: الإشكال في انه هل له معاودة الدعوى على المنكر في وقت آخر و منشأ الاشكال (من) أصالة بقاء الحق (و من) أدائه إلى التسلسل فيحصل الإضرار و لم ينقطع منازعة‌