الرجوع، و لو طلق ذو الأربع إحداهن و تزوج غيرها ثم اشتبهت المطلقة فللأخيرة ربع الثمن أو الربع و الباقي بين الأربعة بالسوية (و هل) ينسحب على غيره بان تشتبه الخامسة أيضا أو تشتبه المطلقة بواحدة أو اثنتين أو ثلاث (إشكال) (1)

قال قدس اللّه سره: و لو طلق ذو الأربع (إلى قوله) إشكال.

[1] أقول: (اما المسألة الأولى) فهي منصوص عليها فقد روى الشيخ عن على بن رئاب عن ابى بصير قال سألت أبا جعفر عليه السّلام عن رجل تزوج أربع نسوة في عقد واحد أو قال في مجلس واحد و مهورهن مختلفة قال جائز له و لهن قلت أ رأيت ان هو خرج الى بعض البلدان فطلق واحدة من الأربع و اشهد على طلاقها قوما من أهل تلك البلاد و هم لا يعرفون المرأة ثم تزوج امرأة من أهل تلك البلاد بعد انقضاء عدة التي طلق ثم مات بعد ما دخل بها كيف يقسّم ميراثه قال ان كان له ولد فإن للمرأة الأخيرة التي تزوجها أخيرا من أهل تلك البلاد ربع ثمن ما ترك و ان عرفت التي طلق من الأربع بعينها و نسبها فلا شي‌ء لها من الميراث و لا عليها العدة قال و يقسمن الثلاث نسوة ثلاثة أرباع ثمن ما ترك و عليهن العدة و ان لم تعرف التي طلقت من الأربع اقتسمن الأربع نسوة ثلاثة أرباع ثمن ما ترك بينهن جميعا و عليهن جميعا العدة [1] و لهذا جزم المصنف بما ذكره من الحكم فيها.