، و لو تزوج المريض و مات في مرضه ورثت ان دخل و الّا بطل العقد و لا ميراث لها و لا مهر فلو ماتت هي قبل الدخول ففي توريثه منها نظر (1) و لو بري‌ء ثم مات توارثا مطلقا، و لو كان المريض الزوجة فكا لصحيحة و الزوج يرث (2) من جميع ما تخلّفه المرأة سواء دخل أولا إذا كان‌

قال قدس اللّه سره: و لو تزوج المريض (الى قوله) نظر.

[1] أقول: ينشأ (من) انه عقد صحيح لازم بالنسبة إليها و الصحيح اللازم بالنسبة إلى شخص يترتب عليه أثره بالنسبة اليه و الّا لم يكن صحيحا لانه معنى الصحة و لانه يبيح له النكاح و هو اثر مختص به و ثبوت الأثر يستلزم ثبوت المؤثر فيثبت الأثر الآخر و هو التوارث و منع إرثها منه لمانع نص الشارع عليه و ثبوت المانع بالنسبة الى احد الأثرين لا يستلزم ثبوته بالنسبة إلى الآخر (لانه) مخصص فيقتصر فيه على موضع اقتضاء المخصص لا غير (و من) حيث قولهم نكاح المريض مشروط بالدخول و لم يحصل الشرط فلا يحكم بالصحة فلا يحكم بثبوت الأثر (و يرد الدور) فان الدخول مشروط بصحة النكاح فلو شرطت به دار (و الجواب) ان المشروط اللزوم و الدخول كاشف عن الصحة و عدمه كاشف عن البطلان لصحة النكاح مع البرء و الأقوى الأول.

قال قدس اللّه سره: و الزوج يرث (الى قوله) لا من العين.

[2] أقول: أجمع المسلمون على ان الزوج يرث من جميع ما ترك الزوجة مطلقا و اختلف أصحابنا في الزوجة إذا لم يكن لها ولد عنه على أقوال ثلاثة ذكرها المصنف أشهرها (الأول) و الروايات عليه أكثر و هو في المذهب أظهر (و الثاني) مذهب ابى الصلاح و المفيد و ابن إدريس (و الثالث) قول المرتضى (و الأول) اختيار والدي و هو الأقوى عندي‌