و لو كان مع الواحد من قبل الأمّ أختان فصاعدا للأب فللواحد السدس و للأختين فصاعدا الثلثان و الباقي يردّ أخماسا على الجميع أو على المتقرب بالأب خاصة على الخلاف (1) و يمنع الاخوة من يتقرب بهم من أولادهم، و أولاد الأب من العمومة و العمات و الخؤلة و الخالات و أولادهم دون الأجداد و الجدات (و قال ابن شاذان) للأخ من الامّ مع ابن الأخ للأبوين السدس و الباقي لابن الأخ و ليس بجيد (لأن) كثرة السبب تراعى مع تساوى الدرج (2)، و لو دخل الزوج أو الزوجة كان لهما نصيبهما الا على و للأخ أو الأخت أو هما (من قبل الامّ- خ) نصيبهما السدس ان كان واحدا و الثلث ان كان أكثر بالسوية و الباقي للمتقرب بالأبوين واحدا كان أو أكثر ذكرا كان أو أنثى و مع عدمهم فللمتقرب بالأب خاصة كذلك الّا ان يكون أنثى واحدة مع زوجة فللزوجة الربع و للأخت من قبل الأب النصف، و للواحد من كلالة الأمّ السدس و الباقي يردّ على الأخت للأب خاصة أو عليها و على المتقرب بالأمّ أرباعا على الخلاف.

قال قدس اللّه سره: و لو كان مع الواحد (الى قوله) على الخلاف.

[1] أقول: الخلاف كما تقدم في المسألة السابقة فلا حاجة الى شرحه.

قال قدس اللّه سره: و يمنع الإخوة (إلى قوله) تساوى الدرج‌

[2] أقول: المشهور بين علمائنا انه إذا خلّف الميت أخا لأمّ و ابن أخ للأبوين فالمال للأخ من الامّ و سقط ابن الأخ للأبوين و قال الفضل بن شاذان بن الخليل النيسابوري الأزدي‌