..........

لأن للواحد حالين و للاثنين أربعة أحوال و للثلاثة ثمانية أحوال على ما سبق تقريره فله المال كله في حالة واحدة و هي حالة حريته كله و له نصف المال في الحالين اى مع حرية كل من الباقيين بدلا عن الآخر و له ثلث المال في حال و هو على تقدير حرية الكل فله مالان و ثلث في ثمانية أحوال فله ثمن ذلك و هو سدس و ثمن فلمن ثلثه حر ثلثا ذلك و هو تسع و نصف سدس فاصل المال- أربعة و عشرون- لان له ثمان و سدسا و ينبغي ان يكون لكل من ثمنه و سدسه ثلث فتضرب ثلاثة في أربعة و عشرين يصير الجميع اثنين و سبعين (فلمن) نصفه حرّ سدس المال و هو اثنا عشر و ثمنه و هو تسعة و ذلك احد و عشرون (و لمن) ثلثه حر ثلثا ذلك و هو أربعة عشر فللأولاد ستة و خمسون و الباقي لغيرهم فعلم من ذلك ان تنزيل الأحوال ليس بالنسبة الى كل وارث و الّا لزم تساوى زائد الحرية و ناقصها في الميراث (بل) انما تنزيل الأحوال لأكثر الورثة حرية و إرثا يعطيه ما يقتضيه تنزيل الأحوال و يعطى الناقص الحريّة و الإرث بنسبته كما فعلنا هنا و الصحيح عندي على تقدير عدم التكميل أن يؤخذ من المال مثل جزء الحرية فيعتبر أكثر الوارث و يقسم‌