الوارث و لا المكاتب المشروط و لا المطلق الذي لم يؤدّ شيئا، و لو خلّف ولدا نصفه حرّ و أخا فالمال بينهما نصفان و لو انعتق ثلثه فله ثلث المال و هكذا لا يمنع بجزئه الحرّ من بعد على اشكال. (1)

[فروع]

فروع‌

[ (الأول) ان كان المعتق بعضه ذا فرض اعطى بقدر ما فيه من الحرية من فرضه]

(الأول) ان كان المعتق بعضه ذا فرض اعطى بقدر ما فيه من الحرية من فرضه و ان كان يرث بالقرابة نظر ماله مع الحرية الكاملة فأعطي بقدر ما فيه منها، و لو تعدد من يرث‌

قال قدس اللّه سره: و لو خلف ولدا (الى قوله) إشكال.

[1] أقول: ينشأ (من) ان الجزء الحرّ وارث أقرب و لا ارث للبعيد مع الأقرب (و من) ان الجزء الحر انما يرث بعض التركة لا كلّها فهو بالنسبة الى ما زاد عن نسبة جزئه الحر ليس بوارث و هذا هو الأصح عندي لما روى ابن عباس عن النبي صلى اللّه عليه و آله و سلم قال في العبد يعتق بعضه يرث و يورث على قدر ما عتق منه و لقول على عليه السلام و تحجب بقدر ما فيه من الرق [1].

تنبيه إذا كان بعضه حرا نقدر ان كله حر مع من هو موجود من الوارث و لو كان على تقدير فقده فكلما يكون له على تقدير حريته كله فله منه جزء نسبته الى كل إرثه على تقدير حريته نسبة جزئه الحر الى كله فللأمّ مع حرية نصفها و حرية كل وارث و وجود الحاجب نصف سدس.

قال قدس اللّه سره: و لو تعدد من يرث (الى قوله) كالحرين.