اشتراه مع غيره لم يحنث و ان اقتسماه على اشكال (1)، و لو اشترى كل منهما طعاما و امتزج فأكل الزائد على ما اشتراه الآخر حنث، و لو حلف لا يأكل من لحم شاته أو لا يشرب لبنها لزم الا مع الحاجة و لا يسرى التحريم الى النسل على رأى (2)، و لو حلف ليأكلنّ هذا الطعام‌

قال قدس اللّه سره: و لو حلف الا يأكل الى (الى قوله) على اشكال.

[1] أقول: هنا مسألتان (الأولى) إذا حلف الّا يأكل طعاما اشتراه زيد فأكل ما اشتراه زيد و عمرو معا دفعة واحدة لم يحنث (لأن) إطلاق الفعل في العرف يقتضي الانفراد به و ليس و هو قول ابن إدريس و الشيخ في الخلاف و تردد في المبسوط و الأول هو الحق عندي (لأن) جزء الفاعل لا يكون فاعلا (الثانية) إذ اقتسماه فأكل ما حصل لزيد هل يحنث- قال المصنف فيه إشكال ينشأ (من) ان القسمة تمييز لما اشتراه زيد عما اشتراه عمرو فيصدق على ما حصل لكل انه الذي اشتراه (و من) حيث ان الذي اشتراه غير معين و ما حصل له بالقسمة معين فهذا ليس هو الذي اشتراه بعينه فلا يحنث به و الشيخ تردد فيه في المبسوط- و قال ابن إدريس لا يحنث مطلقا و هو الأقوى عندي.

قال قدس اللّه سره: و لو حلف ان لا يأكل (إلى قوله) على رأى.

[2] أقول: قال الشيخ في النهاية يسري التحريم الى النسل و هو اختيار ابن البراج و ابن الجنيد و قال ابن إدريس لا يسرى و هو اختيار المصنف هنا و في المختلف و هو الحق عندي (احتج) الشيخ بما رواه عيسى بن عطية قال قلت لأبي جعفر عليه السلام انى آليت ان لا اشرب من لبن عنزي و لا آكل من لحمها فبعتها و عندي من أولادها فقال لا تشرب من لبنها و لا تأكل من لحمها فإنها منها [2] و أجاب والدي المصنف بضعف السند فان في طريق هذه الرواية عبد اللّه بن الحكم- و هو ضعيف، و سهل بن الحسن، و يعقوب بن إسحاق، و عيسى ابن عطية و لا اعرف حالهم فلا تعويل على هذه الرواية.

قال قدس اللّه سره: و لو حلف ليأكلن (إلى قوله) على اشكال.

[2] ئل ب 37 خبر 1 من كتاب الايمان‌