تلف منه تمرة لم يحنث بالباقي مع الشك، و لو حلف لا يأكل طعاما اشتراه زيد فأكل ما‌

(فالضابط) في هذا الباب ان كلما كان تحريم كل واحدة يفرض ثابتا بالأصل و سبب الإباحة في واحد غير معين عند المكلف و هو معين في نفس الأمر و اشتبه حرم كل واحد و الكل و كلما كان حلّ كل واحد ثابتا بالأصل و طرء سبب التحريم على واحد غير معين عندنا و هو معين في نفس الأمر حرم الكل من حيث هو لا كل واحد على البدل بل يجب إبقاء واحد هذا تقرير المشهور و اليه أشار بقوله (و ان حرّمنا المشتبهة بالأجنبية الى آخره) و قال المصنف قدس اللّه سره الأقرب انه ان كان الاشتباه في محصور لا يشق تركه احتمل وجوب اجتناب الكل لانه احتراز عن الضرر المظنون و عن فعل القبيح بلا ضرر و لا حرج فيه فيجب و يؤيده قوله عليه السلام ما اجتمع الحلال و الحرام الّا غلّب الحرام الحلال [1] و اما مع المشقة و الضرر في اجتناب كل واحد فالحكم ما تقدم و هو وجوب اجتناب الكل لا كل واحد بل البعض لقوله تعالى مٰا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ [2]‌

[2] الحج 77‌