كالشبوط أو لا كالكنعت و يحرم ما لا فلس له كالجري، و في المار ما هي و الزمار و الزهو روايتان (1) و لا بأس بالربيثا و الطمر و الطبراني و الإبلامي و يحرم السلاحف و الضفادع و الرقاق و السرطان و جميع حيوان البحر و ان كان جنسه حلالا في البرّ سوى السمك و لو-

[1] أقول: نقرر الأقوال في هذا المسئلة ثم نذكر الروايتين (فنقول) اختلف الأصحاب في هذه الأنواع الثلاثة فقال الشيخ في النهاية انها مكروهة شديدة الكراهة و ان لم تكن محظورة و تبعه ابن البراج و قال في باب الحد في شرب الخمر من النهاية و يعزر آكل الجري و المارماهي و مسوخ السمك و غير ذلك من المحرمات فان عادا دب ثانية فان استحل شيئا من ذلك وجب عليه القتل و جزم في باب المكاسب من النهاية بتحريمها أيضا و قال المرتضى يحرم الجري و المارماهي و الزمار و كلما ليس له فلس من السمك و جزم في الخلاف بالتحريم و اما الروايتان (فإحديهما) رواية التحليل و هي رواية محمد بن مسلم عن الصادق عليه السلام قال سألته عن الجري و المارماهي و الزمير و ما ليس له قشر من السمك حرام هو؟ فقال لي يا محمد اقرأ هذه الآية التي في الأنعام قُلْ لٰا أَجِدُ فِي مٰا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً قال فقرئتها حتى فرغت منها فقال انما الحرام ما حرم اللّه و رسوله في كتابه و لكنهم قد كانوا يعافون أشياء فنحن نعافها [1] و رواه زرارة في الصحيح عن الباقر عليه السلام قال سألته عن الجريث فقال و ما الجريث فنعته له فقال قُلْ لٰا أَجِدُ فِي مٰا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلىٰ طٰاعِمٍ يَطْعَمُهُ الى آخر الآية ثم قال لم يحرّم اللّه شيئا من الحيوان في القرآن الا الخنزير بعينه و يكره كل شي‌ء في البحر ليس له قشر مثل الورق و ليس بحرام‌