ان أدركاه أو أحدهما فذكاه و لو لم يكن كذلك فهو حرام لاحتمال ان يكون الأول أثبته و لم يصيّره في حكم المذبوح ثم قتله الآخر غير ممتنع، و لو أصابه فأمكنه التحامل طيرانا أو عدوا بحيث لا يقدر عليه الا بالاتباع مع الإسراع لم يملكه الأول و كان لمن أمسكه، و لو ردّ كلب الكافر الصيد على كلب المسلم فافترسه حلّ و لو أثخنه كلب المسلم فأدركه كلب الكافر فقتله و حياته مستقرة حرم و ضمنه الكافر.

[المقصد الرابع في الذباحة]

المقصد الرابع في الذباحة و فيه فصلان‌

[ (الأول) في الأركان]

(الأول) في الأركان و فيه أربعة مطالب‌

[ (الأول) الذابح]

(الأول) الذابح، و يشترط فيه الإسلام أو حكمه، و التسمية فلو ذبح الكافر لم يحل و ان كان ذميا و كان ميتة و لا يحل لو ذبحه الناصب و هو المعلن بالعداوة لأهل البيت عليهم السلام كالخوارج و ان أظهر الإسلام و لا الغلاة، و لا يشترط الايمان الّا في‌

المقصد الرابع في الذباحة قال قدس اللّه سره: و لا يشترط الايمان الا في قول بعيد.