بالشفعة، أضمرنا نحن أنه أحق بالعرض عليه، لأن ما قلناه جميعا ليس في الظاهر، و ليس أحدهما أولى من الآخر.

و أيضا قد يجوز أن يريد بالجار الشريك، و قد يقع اسم الجار على الشريك لغة و شرعا.

أما الشرع فروى عمرو بن الشريد [1] عن أبيه قال: بعت حقا لي في أرض فيها شريك، فقال شريكي: أنا أحق بها، فرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه و آله و سلم فقال: «الجار أحق بسقبه» [1] فسمى الشريك جارا.

و أما اللغة: فإن الزوجة تسمى جارة لمشاركتها الزوج في العقد.

قال الأعشى [2]:

أيا جارتي بيني فإنك طالقة [2] و ليس لأحد أن يقول: إنما سمينا الزوجة جارة لقربها من الزوج و مجاورتها له، لأنها تسمى بذلك و إن كانت بالمشرق و هو بالمغرب.

فأما استحقاق الفاسق الشفعة بالسبب الذي يستحق به من ليس بفاسق فصحيح لا شبهة فيه، و أما الكافر عندنا لا يستحق الشفعة على المؤمن.

و لعل من ذهب الى أن الفاسق لا يستحق الشفعة على المؤمن، ذهب الى أنه كافر بفسقه.

و ليس كل فسق كفرا، و الفاسق عندنا في حال فسقه مؤمن يجتمع له الإيمان و الفسق و يسمى باسمهما، و كل خطاب دخل فيه المؤمنون دخل فيه من جمع بين الفسق و الإيمان، و كيف‌

[2] أبو بصير ميمون بن قيس بن جندل الأعشى الأسدي، من شعراء الجاهلية، كان يتردد على الاشراف و يمدحهم، و هو أول من سأل بشعره. انظر: الأغاني 8: 74، الشعر و الشعراء: 135، طبقات فحول الشعراء 1: 65.

[4] الصحاح 2: 618، تاج العروس 10: 479.