و أمره عليه السلام على الوجوب.

و أيضا ما روي عنه صلى الله عليه و آله و سلم أنه قال: «لا يكفي أحدكم أن يستنجي بدون ثلاثة أحجار» [1].

و في لفظ آخر: «لا يجزي أحدكم دون ثلاثة أحجار» [2].

و أما الريح: فلو كان فيها استنجاء واجب أو مستحب- مع عموم البلوى بها، و كثرة حدوثها و وقوعها- لوجب أن يكون النقل به متظاهرا، كما تظاهر في غيره.

و أيضا فالأصل أنه لا عبادة، و الشرع طار متجدد، و قد علمنا أن الاستنجاء من الريح شرع، فمن ادعاه فعليه الدلالة، و لا دلالة كافية له في ذلك.

المسألة الرابعة و العشرون [النية شرط في صحة الوضوء]

«النية شرط في صحة الوضوء» [1].

و عندنا: أن الطهارة تفتقر إلى نية، وضوء كانت، أو تيمما، أو غسلا من جنابة، أو حيض، و هو مذهب مالك، و الشافعي، و ربيعة [2]، و أبي ثور [3]، و إسحاق بن‌

[2] ربيعة بن أبي عبد الرحمن أبو عثمان التيمي المدني، مولى آل المنكدر، و يقال له ربيعة الرأي، روى عن أنس ابن مالك، و سعيد بن المسيب، و القاسم بن محمد و غيرهم، و عنه مالك، و سفيان الثوري، و الأوزاعي، و الليث ابن سعد، و أبو ضمرة و آخرون، مات سنة 136 ه‌ انظر: طبقات الفقهاء للشيرازي: 37، الجرح و التعديل للرازي 3: 475- 2131، ميزان الاعتدال 2: 44- 2753، تذكرة الحفاظ 1: 157- 153، العبر 1: 183.

[3] أبو ثور إبراهيم بن خالد بن أبي اليمان الكلبي البغدادي و يكنى أبا عبد الله أيضا، كان على مذهب أهل الرأي حتى قدم الشافعي العراق فاختلف إليه و اتبعه، حدث عن سفيان بن عيينة، و أبي معاوية، و وكيع و طبقتهم، و عنه أبو داود، و ابن ماجة، و محمد بن إسحاق و خلق، مات في صفر سنة 240 ه‌ انظر: تذكرة الحفاظ 2- 512- 528، تاريخ بغداد 6: 65- 3100، ميزان الاعتدال 1: 29- 8، وفيات الأعيان 1:

26- 2، طبقات الشافعية لابن هداية الله: 5.

511- 27202، صحيح مسلم 1: 224 ذيل حديث 57.

[2] أحكام القرآن للجصاص 3: 367.