..........

و انما أوجبنا الدية عليهما لئلا يطل دم امرئ مسلم و قد ثبت أن قاتله أحدهما لكن لجهلنا بالتعيين أسقطنا القود الذي هو أقوى العقوبتين و أوجبنا أخفهما و هو الدية.

و قال ابن إدريس: يتخير الأولياء في تصديق احدى البينتين و تكذيب الأخرى و مع تصديق إحداهما ليس لهم على الأخرى سبيل. قال: و لا وجه لأخذ الدية منهما لأنهما غير مشتركين.

و في قوله نظر، لان التخيير في التصديق لا وجه له، لان شرط صحة الدعوى الجزم و الدعوى سابقة على إقامة البينة، فالذي يقتضيه الحكم تصديقهم للبينة الموافقة لدعواهم لا غير.

و أما وجه إيجاب الدية عليهما فقد تقدم في كلام العلامة، و يقرب منه كلام المصنف هنا و في النكت.

و التحقيق هنا أن الأولياء اما أن يدعوا القتل على أحدهما خاصة أو عليهما على سبيل الاشتراك أو يقولوا لا نعلم، فان كان الأول تسلطوا على المدعى عليه لقيام البينة بذلك و ثبوت السلطنة شرعا بالاية فلهم القتل في العمد و الدية في الخطأ و شبهه و ليس لهم على الآخر شي‌ء منهما، و ان كان الثاني فلا شك أن البينة غير مطابقة فيحتمل ثبوت الدية عليهما. و يحتمل كون ذلك لوثا، لأن الأربعة متفقون أن هناك قاتلا‌