أما البينة فهي: شاهدان عدلان، و لا تثبت بشاهد و يمين، و لا بشاهد و امرأتين، و يثبت بذلك ما يوجب الدية: كالخطإ، و دية الهاشمة، و المنقلة، و الجائفة، و كسر العظام.

و لو شهد اثنان أن القاتل زيد، و آخران أن القاتل عمرو. قال الشيخ في «النهاية» يسقط القصاص و وجبت الدية نصفين. و لو كان خطأ كانت الدية على عاقلتهما. و لعله احتياط في عصمة الدم لما عرض من تصادم البينتين. (1)

هذا حاصل الرواية، و عمل الأصحاب على ذلك في غير هذه الواقعة و انه حكم عام. و يحتمل أنها قضية في واقعة فلا تتعدى الى غيرها، و يحتمل تخير الولي في قتل من شاء منهما لاقرارهما بالقتل. لكن الفتوى على مقتضى الرواية.

قوله: و لو شهد اثنان ان القاتل زيد و آخر ان القاتل عمرو، قال في النهاية سقط القصاص و وجبت الدية نصفين و لو كان خطأ كانت الدية على عاقلتهما. و لعله احتياط في عصمة الدم لما عرض من تصادم البينتين‌

[1] ما ذكره في النهاية قول المفيد، و تبعهما القاضي، و اختاره المصنف و العلامة‌