و لا يصح طلاق المجنون، و لا السكران، و لا المكره، و لا المغضب، مع ارتفاع القصد. (1)

[الركن الثاني في المطلقة]

(الركن الثاني) في المطلقة: و يشترط فيها الزوجية و الدوام و الطهارة من الحيض و النفاس، إذا كانت مدخولا بها، و زوجها حاضرا معها.

قوله: و لا يصح طلاق المجنون و لا السكران و لا المكره و لا المغضب مع ارتفاع القصد‌

(1) تنقيح هذا الكلام بمباحث:

(الأول) لا خلاف في عدم الاعتبار بطلان المجنون، و هل لوليه أن يطلق عنه مع الغبطة أم لا؟ قال الشيخ في النهاية «3» و ابن الجنيد و علي بن بابويه بالأول،

(2) التهذيب 8- 75 نقله عن الكافي و لم نعثر عليه فيه، قيل لعله سقط عنه. و هو العالم بحقائق الأحوال.

(3) النهاية: 509.