فلا اعتبار بطلاق الصبي. و فيمن بلع عشرا رواية بالجواز فيها ضعف. (1)

و لو طلق عنه الولي لم يقع الا أن يبلغ فاسد العقل.

و قد يخرج الى الاستحباب، كما إذا لم تكن الأخلاق ملتئمة و لم يقم كل منهما بحق صاحبه و لم ينجع العذل [1] و التوبيخ.

و قد تكون واجبا لكن لا على التعيين، كطلاق المولى من زوجته، فإنه بعد انقضاء المدة يلزم بالفيئة أو الطلاق.

قوله: فلا اعتبار بطلاق الصبي، و في من بلغ عشرا رواية بالجواز فيها ضعف‌

(1) أطلق سلار و التقي و ابن إدريس «2» المنع من طلاق الصبي، و اختاره المصنف و العلامة «3»: فللحجر عليه في تصرفاته، و أما ثانيا فلقوله صلى اللّٰه عليه و آله و سلم:

رفع القلم عن ثلاثة الصبي حتى يحتلم «4» الحديث. و أما ثالثا فلرواية أبي الصباح الكناني عن الصادق عليه السّلام قال: ليس طلاق الصبي بشي‌ء «5».

(2) السرائر: 322.

(3) المختلف، الجزء الخامس: 38.

(4) الخصال 2- 184، البحار 5- 303.

(5) الكافي 6- 124، الاستبصار 3- 303، التهذيب 8- 76.