البسائط إنما يعرف بالمقايسة إلى الأمور الوجودية و عدم المركبات إنما يعرف بمعرفة بسائطها هذا ما قيل في هذا المقام.

و أنا أقول إن للعقل أن يتصور لكل شي‌ء حتى المستحيلات كالمعدوم المطلق و المجهول المطلق و اجتماع النقيضين و شريك الباري و غير ذلك مفهوما و عنوانا- فيحكم عليه أحكاما مناسبة لها و يعقد قضايا إيجابية على سبيل الهليات الغير البتية- فموضوعات تلك القضايا من حيث إنها مفهومات في العقل و لها حظ من الثبوت و يصدق عليها شي‌ء و ممكن عام بل عرض و كيفية نفسانية و علم و ما يجري مجراها- تصير منشأ لصحة الحكم عليها و من حيث إنها عنوان لأمور باطلة تصير منشأ لامتناع الحكم عليها و عند اعتبار الحيثيتين يحكم عليها بعدم الإخبار عنها أو بعدم الحكم عليها أو بعدم ثبوتها أو أشباه ذلك و بهذا تندفع الشبهة المشهورة في قولنا المجهول المطلق لا يخبر عنه‌ [1] [2] و السر في ذلك صدق بعض المفهومات على نفسه بالحمل الأولي‌ [3] و عدم صدقه على نفسه بالحمل الشائع العرضي فإن مفهوم شريك الباري و المجهول المطلق‌

[1] فما صار معلوما و محكوما عليه حينئذ ليس من المعدوم المطلق مثلا و إنما حكمنا على هذا العنوان أي مفهوم المعدوم المطلق الصادق على نفسه بالحمل الأولي الموجود في الواقع و المعلوم لنا بالحقيقة بأنه لو صار بحيث يشير إلى أمر خارج عنه- و يصير صورة مشيرة إلى ذي صورة و ذات يصدق هو عليها و يعبر به عنها يمتنع الحكم عليه بحيث يسري إليه لا أنه في الوقت هكذا و بالفعل بهذه الصفة فإنه في الوقت معنى و مفهوم فقط ليس بحيث يشير إلى أمر خارج عنه مصداق له بالفعل بحيث يحكم عليه بنحو يسري إليه في الوقت و إلا لم يكن عنوانا لأمر باطل بالذات رأسا فليتفطن فإنه غامض جدا مع أن البيان الذي ألقيت إليك بلغ حدا لم يتصور أبلغ منه فأحسن التأمل فيه، ن ره‌

[2] و الحاصل أن معنى قولهم إن المعدوم المطلق يمتنع الحكم عليه أن هذا المفهوم يمتنع أن يحكم عليه بحيث يسري منه الحكم إلى أمر خارج عنه كالحكم على الصورة الكلية بحيث يسري منها إلى ذي الصورة الذي هو تحتها و هي تصدق عليه لأن هذا المفهوم لا صورة له في الخارج و إلا لم يكن معدوما مطلقا فافهم، ن ره‌

[3] اقحام لفظ بعض باعتبار قوله و عدم صدقه على نفسه لأنه ليس كليا فإن مفهوم الشي‌ء يصدق على نفسه بالحمل الشائع و كذا مفهوم الكلي و مفهوم الماهية و أشياء آخر من هذا القبيل و أما في الأول فكلي، س ره‌