responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأربعين في أصول الدين المؤلف : الرازي، فخر الدين    الجزء : 1  صفحة : 52

أن الجسم لو كان أزليا، لكانت الحركة ممتنعة عليه. لكن الحركة غير ممتنعة عليه. أما فى الاجسام المشاهدة، فالحس دال على جواز الحركة عليها. و أما فى الأجسام الغائبة. فالبرهان عليه هو الّذي ذكرناه فى البرهان الأول. فظهر أن الجسم يمتنع أن يكون أزليا.

البرهان الرابع فى حدوث ما سوى اللّه تعالى:

فنقول: كل ما سوى الواجب الوجود الواحد، فانه ممكن لذاته. و كل ممكن لذاته، فهو محدث. فاذن كل ما سوى، الموجود الواحد، فانه محدث.

بيان المقدمة الأولى: و هى قولنا كل ما سوى الموجود الواحد فهو ممكن لذاته. فنقول الدليل عليه: أنا لو فرضنا موجودين، يكون كل واحد منهما واجبا لذاته. فلا بد و أن يكونا متشاركين فى الوجوب الذاتى، و لا بد و أن يكونا غير متشاركين فى التعين. و ما به الاشتراك غير ما به الامتياز. فاذن يكون كل واحد منهما مركبا من الوجوب الذاتى، الّذي حصلت به المشاركة، و من التعين الّذي به حصلت المباينة. لكن كل مركب فانه مفتقر فى ماهيته و فى تحققه الى كل واحد من مفرديه، و كل واحد من مفرديه مغاير له، لأن الكل مغاير لكل واحد من أجزائه. فاذن كل مركب، فانه مفتقر فى تحققه الى غيره، و كل مفتقر فى تحققه الى غيره، فهو ممكن لذاته. فاذن كل مركب فهو ممكن لذاته. فاذن لو فرضنا موجودين واجبى الوجود، لكان كل واحد منهما ممكنا لذاته. و الثانى محال. فاذن فرض موجودين واجبى الوجود: يجب أن يكون محالا. فثبت: أن كل ما سوى الموجود الواحد، يجب أن يكون ممكنا لذاته.

و أما المقدمة الثانية: و هى أن كل ما كان ممكنا لذاته، فانه يجب أن يكون محدثا. فالبرهان على صحته: ان كل ما كان ممكنا لذاته، فانه مفتقر فى رجحان وجوده على عدمه الى المؤثر. و كل ما كان مفتقرا فى وجوده الى المؤثر، فانه يجب أن يكون محدثا.

اسم الکتاب : الأربعين في أصول الدين المؤلف : الرازي، فخر الدين    الجزء : 1  صفحة : 52
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست