المقدار، فانه لا يمتنع فى العقل فرض وجوده أزيد من ذلك المقدار بذرة، أو أنقص منه بذرة. و العلم بجواز ذلك ضرورى. و اذا استوت المقادير الثلاثة أعنى: حصول ذلك المقدار، و حصول ذلك الأزيد منه، و حصول الأنقص منه استحال رجحان ذلك القدر، على ما هو أزيد منه أو أنقص منه. الا بتخصيص مخصص، و ايجاد قادر. و الا فقد ترجح أحد طرفى الممكن على الآخر من غير مرجح. و هو محال.

و قد بينا فى البرهان الأول: أن كل ما كان فعلا لفاعل مختار فهو محدث. فاذن قد ثبت أن كل جسم فهو متناه فى المقدار، و ثبت:

ان كل ما كان متناهيا فى المقدار فهو محتاج فى وجوده الى الفاعل المختار، و ثبت أن كل ما كان محتاجا فى وجوده الى الفاعل المختار، فهو محدث فيلزم الجزم بأن كل جسم محدث.

البرهان الثالث: فى حدوث الأجسام:

أن الجسم لو كان أزليا، لكان فى الأزل حاصلا فى حيز معين. و لو كان فى الأزل حاصلا فى حيز معين، لامتنع خروجه عنه. فكان يلزم أن يمتنع على كل واحد من أفراد الأجسام، كونه متحركا. و لما كان هذا الثانى باطلا، كان القول بكون الجسم أزليا باطلا.

أما المقدمة الأولى: و هى قولنا: ان الجسم لو كان أزليا، لكان فى الأزل حاصلا فى حيز معين. فهى مقدمة بديهية. لأنا قد ذكرنا: أن المراد من المتحيز ما يمكن أن يشار إليه اشارة حسية، بأنه هنا أو هناك و كل موجود هذا شأنه و صفته، فانه لا بد و أن يكون مختصا بجهة معينة و مكان معين. فثبت: أن الجسم لو كان أزليا، لكان فى الأزل حاصلا فى حيز معين. و لو كان كذلك، لكان حصوله فى ذلك الحيز المعين:

أزليا. و قد بينا فى البرهان الأول أن الأزلى لا يزول. فكان يمتنع عقلا زوال ذلك الحصول. و اذا امتنع زواله، امتنعت الحركة عليه. فثبت: