بيان المقدمة الأولى: أن الممكن ما تكون ماهيته قابلة للعدم و الوجود، على البدل. و ما كان كذلك، امتنع رجحان أحد الطرفين على الآخر، الا لمؤثر منفصل.

بيان المقدمة الثانية: أن نقول: الافتقار الى المؤثر، اما أن يحصل حال الوجود، أو حال العدم. فان حصل حال الوجود، فاما أن يحصل حال البقاء، أو محال الحدوث. لا جائز أن يحصل حال البقاء. و الالزام أن يكون الشي‌ء حال بقائه مفتقرا الى موجد يوجده. و الى مكون يكونه، و ذلك محال. لأن ايجاد الموجود، و تحصيل الحاصل محال فى بداهة العقول. فلم يبق الا أن يكون افتقار الأثر الى المؤثر. اما حاصلا حال الحدوث، أو حال العدم.

و على التقديرين فانه يلزم أن يكون كل مفتقر فى وجوده الى المؤثر، فانه يكون محدثا. فثبت: أن كل ما سوى الواحد ممكن لذاته. و ثبت: أن كل ما كان ممكنا لذاته، فهو مفتقر فى وجوده الى المؤثر. و ثبت أن كل ما كان مفتقرا فى وجوده الى المؤثر: فاذن يلزم من هذا البرهان: أن كل ما سوى الواحد، لا بد و أن يكون محدثا. و هذا البرهان يفيد حدوث الاجسام و الأعراض و العقول و النفوس و الهيولى.

و يفيد أن واجب الوجود واحد. و هو اللّه جل جلاله- و بالجملة: فهو برهان عظيم واف باثبات أكثر المباحث الشريفة الالهية.

فان قيل: لا نسلم أن ما سوى الواحد ممكن لذاته. قوله: «لو فرضنا موجودين يكون كل واحد منهما واجبا لذاته، لكانا متشاركين فى الواجب الذاتى، و متباينين فى التعين، فحينئذ يكون كل واحد منهما مركبا، و كل مركب ممكن، فحينئذ يكون الواجب لذاته، ممكنا لذاته» قلنا: لا نسلم أنه يلزم من فرض كون كل واحد منهما واجبا لذاته، وقوع التركيب. و بيانه من وجوه: