اسم الکتاب : الأربعين في أصول الدين المؤلف : الرازي، فخر الدين الجزء : 1 صفحة : 240
باب النقائص و الآفات. و
هى على اللّه تعالى محال. و لما امتنع كونه تعالى موصوفا بأضداد السمع و البصر،
وجب كونه تعالى موصوفا بالسمع و البصر. و هو المطلوب.
و اعلم: أن هذا الدليل
مبنى على مقدمات يعسر تقريرها:
أما المقدمة الأولى: فهى قوله: «كل حي يصح أن يكون موصوفا بالسمع و البصر» فنقول: أ ليس
كل حي يصح فى الشاهد أن يكون موصوفا بالجهل و الظن و الشهوة و النفرة و الألم و
اللذة، ثم انه تعالى حي مع أنه لا يصح عليه شيء من ذلك؟ فعلمنا: أنه لا يلزم من
كونه حيا، أن يصح عليه ما يصح على سائر الأحياء.
و تقرير القول فيه: ان
ذاته تعالى مخالفة لسائر الذوات، و حياته تعالى مخالفة لحياة سائر الأحياء. و اذا
كان كذلك، لم يلزم من صحة السمع و البصر على سائر الأحياء، صحتها على ذاته و
حياته.
و أيضا: بتقدير أن لا تكون
ذاته المخصوصة و حياته المخصوصة منافية للسمع و البصر، لكن لم لا يجوز أن يقال: ان
ثبوتهما مشروط بحصول هذا التأثير، و لما كان هذا الشرط ممتنع الحصول فى حق اللّه
تعالى، كان المشروط أيضا كذلك؟
فهذه الاحتمالات قائمة فى
قولهم: انه تعالى يصح أن يكون موصوفا بالسمع و البصر.
أما المقدمة الثانية- و هى قولهم: كل ما يصح اتصافه بصفة، فانه لا بد و أن يكون موصوفا
بتلك الصفة أو بضدها- فنقول:
ان أردتم بضد الصفة عدم الصفة، كان المعنى أن كل ما صح اتصافه بصفة، فاما أن يكون
موصوفا بها، و اما أن لا يكون.
و هذا حق. و لكن لم قلتم:
ان عدم اتصافه بتلك الصفة محال؟ فان
اسم الکتاب : الأربعين في أصول الدين المؤلف : الرازي، فخر الدين الجزء : 1 صفحة : 240