الحيز، مشروطا بحصول آخر لهذا الجسم فى هذا الحيز. ثم الكلام فى ذلك الحصول كالكلام فى الأول. فيلزم أن يكون الجسم حاصلا فى ذلك الحيز مرارا لا نهاية لها دفعة واحدة. و ذلك محال. فثبت:

أن كونه حاصلا فى ذلك الحيز صفة قائمة به، و حالة فيه. و ثبت:

أن ما ذكرتم من تفسير الحلول و القيام غير حاصل فيه. فثبت: أن تفسير الحلول و القيام بما ذكرتم باطل.

الثانى: و هو انكم لا تنكرون أن ذات اللّه تعالى موصوفة بالأحوال و بالأحكام. فقد حصل كون الشي‌ء موصوفا و صفة بدون ما ذكرتم من التفسير، فكان ما ذكرتموه باطلا.

و اذا عرفت هذا فنقول: الذات و الصفة حقيقتان مختلفتان لذاتيهما، فقول القائل: «ليس أحدهما أن يكون موصوفا، و الآخر صفة: أولى من العكس»: ان كان المراد به: أنا لا نعرف ما به حصلت تلك الأولوية. فهذا مسلم. و اكن لا يلزم من عدم علمنا به، عدمه فى نفسه، و ان أردتم به عدم الأولوية فى نفس الأمر. فهذا غير مسلم.

لأن الذات و الصفة، لما كانتا مختلفتين فى الماهية، فلعله حصلت هذه الأولوية لنفس تلك الماهية، و ان كنا لا نعرف ما لأجله حصلت هذه الأولوية. فسقط هذا الكلام بالكلية.

و الجواب عن شبهتهم الرابعة:

انا لا نسلم أن القدم مفهوم ثبوتى.

قوله: «القدم عبارة عن نفى العدم السابق» قلنا: لا نسلم، بل هو عبارة عن نفى كون الشي‌ء مسبوقا بذلك العدم، و كونه مسبوقا بالعدم أمر وجودى.

لا يقال: لو كان كونه مسبوقا بالعدم أمرا وجوديا [8] لكان‌