ذلك الزائد، اما أن يكون قديما، فيلزم أن تكون الذات محدثة، و الصفة قديمة و هو محال. أو يكون محدثا فيكون مسبوقا بالعدم، فتكون المسبوقية زائدة عليه. و لزم التسلسل. لأنا نقول: هذا معارض من وجه آخر، و هو أن مسبوقية وجوده بالعدم، صفة من صفات وجوده، و نحن ندرك بالضرورة تفرقة بين هذه الصفة و بين نفس العدم المحض، فوجب أن تكون هذه المسبوقية صفة ثبوتية.

سلمنا: أن القدم أمر ثبوتى. فلم لا يجوز أن يقال: الذات و الصفة حقيقتان مختلفتان لذاتيهما الا أنهما مشتركتان فى هذا القدم، و الأشياء المختلفة لا يبعد فى العقل اشتراكها فى لازم واحد؟ و الّذي يحقق ما ذكرناه: أن الحوادث مختلفة فى الماهيات، و مشتركة فى كونها حادثة، فلم لا يجوز أن يكون الأمر كذلك فى القدم؟

و الجواب عن شبهتهم الخامسة:

ان أصحابنا قالوا: الصفة مع الذات لا هو و لا غيره، و استبعد المخالفون ذلك. و هذا البحث لفظى، فانا نقول: ان عنيتم بالغيرين أشياء مستقلة بالذات و الحقيقة، فلا نسلم أن الذات و الصفة غيران، على هذا التفسير. و ان عنيتم بالغيرين كل شيئين سواء كانا مستقلين أو كان أحدهما صفة للآخر، و الآخر موصوفا به. فلم قلتم: ان اثبات شيئين متغايرين قديمين بهذا التفسير باطل، فان النزاع ما وقع الا فيه؟

و الجواب عن شبهتهم السادسة:

ان اللّه تعالى انما كفر النصارى، لأنهم أثبتوا صفات ثلاثة هى فى الحقيقة ذوات. ألا ترى أنهم جوزوا انتقال أقنوم الكلمة من ذات اللّه الى بدن عيسى عليه السلام.

و الشي‌ء الّذي يكون مستقلا بالانتقال من ذات الى ذات أخرى يكون مستقلا بنفسه قائما بذاته. فهم و ان سموها صفات، الا أنهم قائلون‌