فهذه جملة شبه المخالفين فى هذه المسألة.

[الاجوبه عن الشبهات‌]

و الجواب عن الشبهة الأولى:

لم لا يجوز أن تكون الصفة ممكنة لذاتها واجبة لوجوب الذات؟ قوله: «يلزم كون الذات قابلة و فاعلة معا». قلنا: و لم قلتم: ان ذلك محال؟ قوله «لأن الواحد لا يصدر عنه الا أثر واحد» قلنا: سنجيب عن شبهتكم فى هذه المسألة ان شاء اللّه تعالى.

و الجواب عن الشبهة الأولى للمعتزلة فى العلم-

و هى قولهم:

عالمية اللّه تعالى صفة واجبة و الواجب لا يعلل- فنقول: الجواب عنه من وجوه:

أحدها: ان قولكم: عالمية اللّه تعالى واجبة: قدر مشترك بين أن تكون عالمية اللّه تعالى واجبة لذاته، و بين أن تكون عالمية اللّه تعالى واجبة لوجوب اتصافه بالعلم و اذا كان كذلك فبتقدير أن تكون عالمية اللّه تعالى لاجل وجوب اتصافه بالعلم لم يلزم من كون عالميته واجبة بهذا التفسير، استغناؤه عن العلم. الا أن وجوب الشي‌ء بالشي‌ء، لا يقتضي استغناؤه عنه. و ان ادعيتم أصل وجوب العالمية بهذا القدر لا يقتضي امتناع تعليل العالمية بالعلم. فان ادعيتم أصل وجوب العالمية. فهذا القدر لا يقتضي امتناع تعليل العالمية بالعلم. و ان ادعيتم أن عالمية اللّه واجبة لنفس الذات، فمسلم: أنه لو ثبت لكم هذه المقدمة، وجب القطع بامتناع تعليل العالمية بالعلم، الا أن قولكم: عالمية اللّه تعالى واجبة لنفس الذات، هو ادعاء نفس المطلوب. فلا يمكن جعله مقدمة فى اثبات المطلوب. فثبت: أن هذه الشبهة مغالطة.

و ثانيها: ان هذه الشبهة متناقضة. و ذلك لأنكم جعلتم كون العالمية واجبة، علة لأن لا تكون معللة، و كونها غير معللة أمر واجب‌