و أما شبههم فى نفى صفة القدرة. فمن وجهين:

الشبهة الأولى: ان القدرة فى الشاهد مختلفة. و هى مع اختلافها مشتركة فى أنها لا تصلح لخلق الجسم. فهذا الحكم المشترك لا بد من تعليله بوصف مشترك. و لا مشترك بينهما الا كونها قدرا. و اذا كان كونها قدرا علة لأن لا تكون صالحة لخلق الجسم وجب فى كل ما كان قدرة أن لا تكون صالحة لخلق الجسم. فلو كان اللّه تعالى قادرا بالقدرة، لوجب أن لا يقدر على خلق الجسم، و اللازم محال فالملزوم مثله.

قالوا: هذا الكلام لازم على أصول «الأشعرية» فانهم قالوا:

العرض و الجوهر مشتركان فى صحة الرؤية. فلا بد من استناد هذا الحكم المشترك الى وصف مشترك. و لا مشترك يعقل بين الجوهر و بين العرض الا الوجود أو الحدوث. و الحدوث لا يصلح لهذه العلة، فبقى الوجود. و اللّه تعالى موجود، فوجب أن تصح رؤيته. فكذا نقول: القدرة فى الشاهد مشتركة فى أنها غير صالحة لخلق الجسم، و هذا الحكم المشترك لا بد من تعليله بوصف مشترك، و المشترك هاهنا هو كونها قدرا، فوجب أن يكون كونها قدرا، علة لهذا الامتناع.

فوجب أن يحصل هذا الامتناع فى كل ما كان قدرة.

الشبهة الثانية: و هى ان القدرة فى الشاهد، مع اختلافها، لا يصلح شي‌ء منها لخلق الجسم، فلو فرضنا قدرة فى الغائب، لكانت تلك القدرة اما أن تكون مثلا لهذه القدرة الموجودة فى الشاهد، أو مخالفة لها. فان كانت تلك القدرة مثلا لهذه القدرة فى الشاهد، ثم ان هذه القدرة لا تصلح لخلق الجسم، فكذا تلك القدرة لا تصلح لخلق الجسم. فان كانت تلك القدرة مخالفة لهذه القدرة، لم تكن مخالفتها لهذه القدرة أشد من مخالفة بعض هذه القدر لبعض. و لما كانت هذه القدرة مع ما بينا من المخالفة لا يصلح شي‌ء منها لخلق الجسم، فكذلك تلك القدرة الغائبة، وجب أن لا تصلح لخلق الجسم.