اسم الکتاب : الأربعين في أصول الدين المؤلف : الرازي، فخر الدين الجزء : 1 صفحة : 220
ثلاثة- ثم هاهنا أمر[1] آخر، و هو أنهم أثبتوا هذا التعلق
للعالمية لا للعلم او للعلم للعالمية. و على هذا التقدير يكون الحاصل هناك أمور
أربعة. و أما ان أثبتوا التعلق للعالمية و للعلم، فيكون الحاصل هناك أمورا خمسة:
الذات، و العلم، و العالمية، و تعلق العلم، و تعلق العالمية. و أكثر من تقدمنا ما
بحثوا عن هذه الفروق. فلذا بقيت مخبطة غير ملخصة[2].
و الّذي ندعيه و نقوله:
أنه لا بد من اثبات الذات.
و لا بد من اثبات النسبة و الاضافة و هى المسماة بالشعور و بالعلم. و أما اثبات
سائر الأمور فذاك مما لا ندعيه و لا نتعرض له. و الدليل القاطع على ثبوت هذه
المغايرة: أنا اذا علمنا انتهاء الممكنات الى موجود واجب الوجود لذاته، لم يلزم من
علمنا بهذا القدر، علمنا بكونه تعالى عالما قادرا، بالمعنى الّذي ذكرناه. و
المعلوم مغاير لغير المعلوم. فكان كونه تعالى عالما قادرا، ليس عين ذاته. ثم هذا
المفهوم الزائد ليس أمرا سلبيا. و يدل عليه وجهان:
الأول: انا نعلم بالضرورة: أن كون العالم عالما، عبارة عن نسبة مخصوصة بين
العالم و المعلوم. و ليست هذه النسبة و هذه الاضافة، عبارة عن سلب شيء أو عن عدم
شيء آخر.
و الثانى: و هو أن العلم لا يكون عبارة عن عدم أى شيء كان، بل يكون عبارة عن
عدم الجهل. لأن الجهل ان أريد به عدم العلم، كان العلم عبارة عن عدم العدم، فيكون
ثابتا، و ان أريد به اعتقاد الشيء على خلاف ما هو عليه، لم يلزم من عدم هذا
المعنى حصول