responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأربعين في أصول الدين المؤلف : الرازي، فخر الدين    الجزء : 1  صفحة : 220

ثلاثة- ثم هاهنا أمر [1] آخر، و هو أنهم أثبتوا هذا التعلق للعالمية لا للعلم او للعلم للعالمية. و على هذا التقدير يكون الحاصل هناك أمور أربعة. و أما ان أثبتوا التعلق للعالمية و للعلم، فيكون الحاصل هناك أمورا خمسة: الذات، و العلم، و العالمية، و تعلق العلم، و تعلق العالمية. و أكثر من تقدمنا ما بحثوا عن هذه الفروق. فلذا بقيت مخبطة غير ملخصة [2].

و الّذي ندعيه و نقوله:

أنه لا بد من اثبات الذات. و لا بد من اثبات النسبة و الاضافة و هى المسماة بالشعور و بالعلم. و أما اثبات سائر الأمور فذاك مما لا ندعيه و لا نتعرض له. و الدليل القاطع على ثبوت هذه المغايرة: أنا اذا علمنا انتهاء الممكنات الى موجود واجب الوجود لذاته، لم يلزم من علمنا بهذا القدر، علمنا بكونه تعالى عالما قادرا، بالمعنى الّذي ذكرناه. و المعلوم مغاير لغير المعلوم. فكان كونه تعالى عالما قادرا، ليس عين ذاته. ثم هذا المفهوم الزائد ليس أمرا سلبيا. و يدل عليه وجهان: الأول: انا نعلم بالضرورة: أن كون العالم عالما، عبارة عن نسبة مخصوصة بين العالم و المعلوم. و ليست هذه النسبة و هذه الاضافة، عبارة عن سلب شي‌ء أو عن عدم شي‌ء آخر.

و الثانى: و هو أن العلم لا يكون عبارة عن عدم أى شي‌ء كان، بل يكون عبارة عن عدم الجهل. لأن الجهل ان أريد به عدم العلم، كان العلم عبارة عن عدم العدم، فيكون ثابتا، و ان أريد به اعتقاد الشي‌ء على خلاف ما هو عليه، لم يلزم من عدم هذا المعنى حصول‌


[1] خبط: ب‌
[2] محصلة: ا
اسم الکتاب : الأربعين في أصول الدين المؤلف : الرازي، فخر الدين    الجزء : 1  صفحة : 220
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست