العلم. لأن الواحد منا قد يكون خاليا عن الجهل بالشي‌ء بهذا التفسير، مع أنه لا يكون عالما بالشي‌ء. فثبت: أن كونه تعالى عالما قادرا، أمر زائد على ذاته. و هو المطلوب.

قال أصحاب «أبى هاشم»: نحن لا ننازع فى اثبات هذا الزائد.

لا أنا نقول: هذا الزائد صفة. و الصفة لا تكون معلومة و لا مجهولة و أنتم تقولون: هذه الصفة معلومة. فموضع الخلاف هاهنا.

الا أنا نقول: اثبات صفة غير معلومة، مذهب اختاره «أبو هاشم» و «القاضى عبد الجبار بن أحمد» و هو فى غاية الضعف و يدل عليه وجوه:

الحجة الأولى: ان التصديق مسبوق بالتصور، فلولا أنكم تصورتم هذه الصفة، و الا لامتنع منكم أن تحكموا عليها بأنها غير معلومة.

و هذا القول يؤدى ثبوته الى نفيه. فيكون باطلا.

الحجة الثانية: انا نعلم كون الذات موصوفة، و لو لا أنا تصورناها و عقلناها، و الا لما كان يمكننا أن نحكم بكون الذات موصوفة بها.

الحجة الثالثة: انكم تميزون بين الصفة المسماة بالعالمية، و بين الصفة المسماة بالقادرية، و تفرقون أن باعتبار صفة القادرية يصح الايجاد، و باعتبار صفة العالمية يصح الاتقان و الاحكام. و لو لا أنكم تصورتم هذه الصفات و عقلتموها، لما قدرتم على هذا التمييز.

و احتج منكرو الصفات بوجوه:

أما الفلاسفة:

فقد عولوا على حرف واحد، و هو أنه ثبت أن ذاته سبحانه و تعالى واجب الوجود لذاته، فلو اتصفت تلك الذات‌