responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأربعين في أصول الدين المؤلف : الرازي، فخر الدين    الجزء : 1  صفحة : 213

متغير متجدد؟ و قال: ان ذاته تعالى توجب العلم بذلك المعلوم عند حدوث ذلك المعلوم، فلا جرم استغنى حدوث ذلك العلم عن علم آخر، فلم لا يجوز مثله فى الإرادة؟

لأنا نقول: العلم بالشي‌ء تبع لوقوع ذلك الشي‌ء. فاذا حدث ذلك الشي‌ء، أمكن أن يقال: ذاته تعالى توجب ذلك العلم، بشرط وقوع ذلك المعلوم. أما إرادة الوقوع فمؤثرة فى الوقوع و متقدمة عليه، فيمتنع أن يقال: ان ذاته تعالى توجب إرادة الوقوع بشرط الوقوع.

و اذا لم يمكن جعل وقوع المراد شرطا لكون ذاته موجبا لحدوث الإرادة، لم يبق الا أن يقال: انه تعالى أحدث تلك الإرادة على سبيل الاختيار. و حينئذ يلزم التسلسل. فظهر الفرق بين العلم و الإرادة.

الشبهة الثالثة: لو كان البارى تعالى مريدا لخلق العلم، لكان اما ان يريد خلق العالم فى جميع الأوقات أزلا و أبدا، أو يريد تخصيص خلق العالم بوقت معين. و الأول يقتضي قدم العالم. و اذا كان العالم قديما دائما موجودا، امتنع القصد الى الايجاد. لأن القصد الى ايجاد الموجود محال. و هذا القسم يفضى ثبوته الى عدمه، فيكون باطلا.

و الثانى أيضا باطل. لأن ذلك الوقت ما كان موجودا فى الأزل، و الا عاد التقسيم الأول. و هو أن ذلك الوقت قد حدث بعد أن لم يكن، فيعود التقسيم الأول فيه. و هو أنه تعالى اما أن يقال: انه أراد خلق ذلك الوقت أزلا و أبدا، أو أراد خلقه فى وقت معين.

و الأول يلزم منه القدم، و الثانى يلزم منه اشتراط كل وقت بوقت آخر. و يلزم التسلسل. و هو محال.

الشبهة الرابعة: لو كان البارى تعالى مريدا لاحداث العالم،

اسم الکتاب : الأربعين في أصول الدين المؤلف : الرازي، فخر الدين    الجزء : 1  صفحة : 213
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست