بحادث آخر، لا الى أول. و هذا هو القول بوجود حوادث لا أول لها. و قد ابطلناه.

و احتج المخالف على قوله بوجوه:

الحجة الأولى: لا شك أنه تعالى مؤثر فى وجود العالم. فكونه مؤثرا فى العالم اما أن يكون لذاته، أو لصفة قديمة أو لصفة محدثة. و القسم الثالث باطل. لأن تلك الصفة المحدثة. ان وقعت لا عن مؤثر، لزم نفى الصانع. و ان افتقرت الى المؤثر، لزم التسلسل. و لما بطل هذا القسم تعين أحد القسمين الأولين. و هو أن يكون كونه مؤثرا فى العالم. اما لذاته و اما الصفة قديمة. و اذا كانت هذه المؤثرية اما لأجل الذات و اما لأجل الصفة القديمة بالذات، لزم من دوام الذات و دوام تلك الصفة، وجوب دوام تلك المؤثرية. اذ لو لم تجب لزم أن يحصل الأثر تارة، و أن لا يحصل أخرى. فيكون تمييز احدى الحالتين عن الأخرى لا لمرجح.

و هو محال. و اذا كانت تلك المؤثرية واجبة الثبوت، ممتنعة الزوال، كان موجبا بالذات، لا فاعلا بالقدرة و الاختيار.

الحجة الثانية: القول بكون المؤثر قادرا، يفضى الى التناقض.

فيكون القول به باطلا. انما قلنا: أنه يفضى الى التناقض، لأن كون قادرا على المقدور، موقوف على تميز ذلك المقدور فى نفسه عن الممتنعات، لأنه لو لا ذلك التميز، لم تكن قدرته عليها أولى من قدرته على الممتنعات. و هذا يقتضي أن يكون تميز المقدور عن غيره سابقا على تعلق قدرة القادرية.

و أيضا: المقدور هو الّذي يقع بتأثير القادر و تكوينه. و هذا يقتضي أن يكون تحقق ذات المقدور متأخرا عن تعلق قدرة القادرية. و اذا كان تحقق ذاته متأخرا عن تعلق قدرة القادرية، كان تميزه عن غيره أولى بأن يكون متأخرا عن تحقق ذاته. لأن التميز حكم من أحكام ذاته،