اسم الکتاب : الأربعين في أصول الدين المؤلف : الرازي، فخر الدين الجزء : 1 صفحة : 186
و حالة من حوال ذاته. و
حكم الشيء و حاله متأخر عن تحقق ذاته.
و هذا يقتضي أن يكون تميز
المقدور عن غيره، مقدما على تعلق قدرة القادرية و أن يكون متأخرا عنه. و ذلك محال.
فثبت: أن القول بكون
القادر قادرا على الشيء، يفضى الى هذا المحال. فكان القول بكون القادر: قادرا على
الشيء، محالا.
لا يقال: ماهية المقدور[7] متقدمة على تعلق القدرة، و وجوده متأخر عن تعلق القدرة: كما هو مذهب
القائلين بأن المعدوم شيء.
لأنا نقول: اذا كنت الماهية متقررة فى العدم و فى الوجود، و لا تأثير للقدرة
فيها البتة، لم تكن الماهية مقدورة البتة، بل كان المقدور، اما الوجود، و اما جعل
الماهية موصوفة بالوجود. و هذا من حيث ان متعلق القدرة يجب أن يكون متقدما على
القدرة، و من حيث ان أثر القدرة يجب أن يكون متأخرا عن القدرة. فيعود المحال
المذكور.
الحجة الثالثة: وجود المخلوق اما أن يكون معللا بأن القادر قادر، أو بأن الخالق[8] خلقه و قدره. فان كان الأول لزم أن
يقال:
انه ما دام يكون قادرا،
يكون المخلوق موجودا. و اذا كان كذلك امتنع انفكاك القادر عن وجود المخلوق. و ان
كان الثانى لزم أن يكون كونه خالقا مغايرا، لكونه قادر، لأنه لما صدق أن وجود
المخلوق ليس لكونه قادرا، بل لكونه خالقا. فصدق هذا النفى و الاثبات يوجب
المغايرة.
ثم نقول: كونه خالقا اما
أن يكون حادثا، و حينئذ يفتقر الى خالقية أخرى. و هو محال. أو يكون قديما، فنقول
الخالقية صفة