اسم الکتاب : الأربعين في أصول الدين المؤلف : الرازي، فخر الدين الجزء : 1 صفحة : 184
لذاته. وجود العالم فى
الوقت المخصوص فى الأزل؟ و اذا كان كونه موجبا انما حصل على هذا الوجه، لم يلزم من
قدم العلة قدم المعلول.
لا يقال: نسبة ذات الموجب الى جميع الأوقات المقدورة على السوية. فاختصاص
الايجاب بذلك الوقت المعين، يكون ترجيحا للممكن من غير مرجح. و هو محال.
لأنا نقول: أ لستم تقولون فى القادر: أنه صدر عنه فعله فى وقت دون وقت، لا
لمرجح أصلا، مع أن نسبة صلاحية القدرة و الإرادة بالنسبة الى كل الأوقات على
السوية؟ فلم لا يجوز مثله فى الموجب بالذات؟
و الجواب عن الأول: ثبت أن الأزل مناف لحدوث العالم. و لكن اذا كان العالم محدثا، كان
حدوثه مختصا بوقت معين. و لو كان حادثا قبل أن حدث بتقدير عشرة أيام، لم يصر بهذا
القدر أزليا، و اذا كان كذلك، فلا وقت يفرض حدوثه فيه، الا و كان المانع- و هو
الأزل- زائلا قبل ذلك الوقت. و اذا كان المانع زائلا قبل ذلك الوقت، و كانت العلة
للموجبة حاصلة قبل ذلك، لزم حدوثه قبل أن حدث.
و ذلك محال. فوجب القول
بأنه تعالى فاعل بالاختيار، لا أنه موجب بالذات.
و قوله ثانيا: «لم لا يجوز أن يقال: انه تعالى موجب لذاته وقوع العالم فى ذلك
الوقت المعين».
قلنا: اذن على هذا التقدير، يكون تأثير ذات اللّه تعالى فى وجود العالم
مشروطا بحضور ذلك الوقت. و عند هذا يعود القسم الّذي ذكرناه، من أن ذلك الشرط. ان
كان قديما لزم قدم المعلول، و ان حادثا كان الكلام فيه كما فى الأول. و هذا يقتضي
اشتراط كل حادث
اسم الکتاب : الأربعين في أصول الدين المؤلف : الرازي، فخر الدين الجزء : 1 صفحة : 184