الشرط ان كان قديما، لزم أيضا قدم العالم. و ان كان حادثا، كان الكلام فيه كما فى الأول. فيفضى الى التسلسل. و هو أن يكون كل حادث مسبوقا بحادث آخر قبله. و ذلك قول بحوادث لا أول لها.

و قد أبطلناه فى مسألة حدوث الأجسام. فثبت: أن القول بكونه تعالى موجبا بالذات، يفضى الى هذه الأقسام الباطلة، فيكون باطلا، و اذا بطل هذا، ثبت: أنه تعالى قادر فاعل مختار.

فان قيل: وجود العالم فى الأزل اما أن يكون جائزا أو ممتنعا.

فان كان جائزا فحينئذ يلزم قدم العالم. و على هذا التقدير ليس لكم أن تقولوا بأن قدم العالم محال. لأن هذا التقدير هو تقدير أن قدم العالم ليس بمحال. و اما ان كان قدم العالم محالا، فنقول: ان العلة الموجبة قد يتخلف عنها أثرها عند تخلف الشرائط، أو حصول الموانع. و من أقوى الشرائط: كون المعلول فى نفسه ممكن الوقوع:

و من أقوى الموانع: كونه ممتنع الوقوع. فلم لا يجوز أن يقال: ان اللّه تعالى موجب بالذات، لوجود العالم، الا أنه لم يوجد العالم فى الأزل. لأن تحقق الأزل كالمانع من وجود العالم، فلما زال المانع، حصل المعلول؟

و الّذي يحقق هذا السؤال: هو أن القدرة. و ان لم تكن موجبة لوجود الفعل عنها، الا أنها موجبة لصحة وجود الفعل. ثم انه تعالى قادر فى الأزل مع أن صحة الفعل غير حاصلة فى الأزل. و لا جواب لكم عن هذا السؤال، الا أن تقولوا: القدرة توجب صحة الفعل، بشرط عدم المانع. و الأزل مانع من هذه الصحة. و لهذا المعنى حصلت القدرة فى الأزل، مع أنه لم تحصل صحة الفعل فى الأزل. و اذا صح منكم هذا الجواب فى القدرة، فلم لا يصح مثله فى جانب الموجب؟ ثم نقول: لم لا يجوز أن يقال: انه تعالى موجب‌