لذاتيهما و اذا كان كذلك، فما علم اللّه تعالى وقوعه، كان واجب الوقوع، ممتنع العدم و ما علم عدمه، كان واجب العدم، ممتنع الوجود. و لا خروج عن هذين القسمين. فيكون اللّه تعالى موجبا بالذات، لا فاعلا بالاختيار.

السؤال الرابع:

الترك عبارة عن البقاء على العدم الأصلي.

فالعدم الأصلي لا يصلح أن يكون مقدور الوجهين:

الأول: ان القدرة صفة المؤثرة، و العدم نفى محض. فلا يكون للمقدور [2] أثر فيه البتة. فامتنع كون العدم‌ [3] مقدورا.

الثانى: هو ان العدم الأصلي باق كما كان قبل ذلك، و الباقى حال بقائه لا يكون مقدور. فاذن الترك عبارة عن بقاء الشي‌ء على عدمه الأصلي، و العدم الباقى لا يصلح أن يكون مقدورا، نظر الى كونه عدما، و نظرا الى كونه باقيا. فثبت: أن الترك لا يصلح أن يكون مقدورا البتة. فلم يكن القادر قادرا، الا على الفعل. و لا قدرة له على الترك البتة. فثبت: أن القادر له صلاحية التأثير فى الوجود، و ليس له صلاحية الترك: فحينئذ ينقلب القادر موجبا، و لا يبقى بينه و بين الموجب فرق البتة.

فهذه مجموع أسئلة الفلاسفة فى هذا المقام.

و الجواب عن السؤال الأول: هو أن نقول:

للمتكلمين فى هذا المقام قولان:

أحدهما:

ان صدور الفعل عن القادر موقوف على الداعى.