توجد المؤثرات بأسرها، يجب عقلا، أن لا يصدر عنه الأثر، و يمتنع أن يصدر و على هذا التقدير، لا يبقى فرق البتة بين القادر و الموجب.

بل الفرق: أن شرائط التأثير فى حق القادر سريعة التغير. و اذا حصلت بعد أن كانت معدومة، صار القادر واجب التأثير، و اذا زالت بعد أن كانت موجودة، صار ممتنع التأثير. الا أن هذا التغير [1] انما يعقل فى حق من تكون مؤثريته، موقوفة على شرائط منفصلة عن ذاته. و البارى تعالى قبل تأثيره فى غيره، ليس موقوفا على شرائط منفصلة عن ذاته. لأنه تعالى مبدأ لكل ما سواه، فلا يكون تأثيره فيما سواه موقوفا على شي‌ء منفصل عنه. فلا جرم كان تأثيره فى غيره، يخص ذاته. و ذاته ممتنعة التغير، فكان تأثيره فى غيره أيضا ممتنع التغير.

و هذا هو السؤال القوى الّذي عليه يعولون، و به يصولون.

السؤال الثانى:

قالوا: أ ليس من مذهبكم أن التغير ممتنع فى صفات اللّه تعالى، و أن العدم على القديم محال؟ ثم من مذهبكم:

ان إرادة اللّه تعالى كانت متعلقة من الأزل الى الأبد بترجيح وجود ذلك الحادث المعين على عدمه، و قدرته من الأزل الى الأبد متعلقة بايجاد وجود ذلك الحادث المعين فى ذلك الوقت المعين. فاذا كان التغير ممتنعا فى صفات اللّه تعالى، استحال من اللّه تعالى أن لا يرجح وجود ذلك المراد، و أن لا يوجد وجود ذلك المقدور. و اذا كان الأمر كذلك، كان تعالى موجبا بالذات، لا فاعلا بالاختيار.

السؤال الثلاث:

لا شك أنه تعالى عالم بجميع المعلومات. فهو يعلم أن الشي‌ء الفلانى يقع فى الوقت الفلانى، و الشي‌ء الفلانى لا يقع فى الوقت الفلانى و خلاف المعلوم محال الوقوع لان عدم وقوع الشي‌ء مع العلم بوقوع الشي‌ء، ضدان. و الضدان ممتنعان متنافيان‌