ماهيته مساويه لسائر الماهيات فى تمام الماهية، و لو كان كذلك لافتقر فى اختصاصه بصفات الالهية الى مرجح و مخصص. و ذلك محال. فالقول بكونه متحيزا محال.

الحجة الخامسة: لو كان جسما، لكان منقسما. فاما أن يقوم علم واحد و قدرة واحدة بجميع تلك الاجزاء. و هذا محال. لامتناع حاول الصفة الواحدة فى المحال المتعددة، و اما أن يقوم بكل واحد من تلك الأجزاء علم على حدة و قدرة على حدة، فيكون كل واحد من تلك الأجزاء موصوفا بجميع صفات الالهية، فكان هذا تصريحا باثبات الآلهة الكثيرة. و ذلك محال- على ما سيأتى بيانه.

الحجة السادسة: لو كان جسما و متحيزا، لكان مساويا الأجسام فى كونه متحيزا و جسما و بعد هذا اما أن يكون مباينا لها فى أمر ذاتى و اما أن لا يكون. فان باينها فى أمر ذاتى، كانت الجسمية التى بها المشاركة، مغايرة لذلك الأمر الّذي حصلت به المباينة.

فكانت ذاته مركبة من جزءين، بهما قوام حقيقته. و كل ما كان كذلك، فهو ممكن الوجود لذاته، فيلزم أن يكون واجب الوجود لذاته، ممكن الوجود لذاته. هذا خلف. و أما ان لم يبين هذه الأجسام المحدثة فى وصف ذاتى أصلا، لزم من حدوث هذه الأجسام و قبولها للعفونة و الفساد، أن يكون كل جسم كذلك- تعالى اللّه عنه علوا كبيرا.

الحجة السابعة: لو كان جسما لكان مركبا من الأجزاء. و تلك الأجزاء اما أن تكون متساوية فى الماهية أو مختلفة فى الماهية. فان فان كان الأول فكما صح فى الجزء الفوقانى أن يكون فوق، صح فى السفلانى أن يكون فوق. فاختصاص كل واحد منهما بما له من‌