الترتيب و الوضع، يكون أمرا جائزا و مفتقر الى المخصص و المرجح، فيكون ذلك الجسم- لا محالة- مفتقرا الى المركب و المؤلف. و ما كان كذلك امتنع أن يكون صانعا للعالم. و أما الثانى و هو أن تكون تلك الأجزاء مختلفة بالماهية، و كل واحد من تلك الأجزاء المفروضة تكون له طبعية واحدة و خاصية واحدة، فالذى يصح أن يكون ممسوس‌ [1] يمين الجزء الفرد من تلك الأجزاء، صح أيضا أن يكون مموس يساره.

و بالضد. و اذا كان كذلك، كان التفرق على تلك الأجزاء جائزا. و اذا كان كذلك، فتلك الأجزاء قد تركبت و اجتمعت، مع جواز أن تكون متفرقة متباينة. و متى كان الأمر كذلك، افتقرت فى تألفها و تركبها الى المؤلف و المركب. و كل ذلك على خالق كل العالم محال.

الحجة الثامنة: انه لو لم تكن الجسمية و التناهى فى المقدار مانعا من الالهية، لتعذر القدح فى إلهية الشمس و القمر، لأنه لا سبيل لنا الى القدح فى إلهية كل واحد منهما، الا لكونه جسما مركبا من الأجزاء متناهيا فى القدر، فاذا جوزنا كون الاله تعالى جسما متناهيا، انسد هذا الطريق. فلا يمكننا القدح فى إلهية الشمس و القمر، و لما كان ذلك باطلا، علمنا أن القول بأن الاله تعالى جسم: قول باطل.