المسألة السابعة فى أن اللّه تعالى ليس بمتحيز

الحجة الأولى: و يدل عليه وجوه. كل متحيز منقسم و كل منقسم ممكن الوجود لذاته. فكان متحيز فهو ممكن الوجود لذاته. و هذا يستلزم أن كل ما لا يكون ممكن الوجود لذاته، وجب أن لا يكون متحيزا. أما أن كل متحيز فهو منقسم لذاته، فهذا بناء على نفى الجوهر الفرد. و سيأتى الكلام عليه فى هذه المسألة، و أما أن كل منقسم لذاته فهو ممكن لذاته، و ذلك لأن كل منقسم فهو مركب، و كل مركب فهو مفتقر فى تحققه الى تحقق كل واحد من أجزائه، و كل واحد من أجزاء الشي‌ء غير ذلك الشي‌ء فكل منقسم فهو مفتقر فى تحققه الى غيره، و كل مفتقر فى تحققه الى غيره، فهو ممكن لذاته. فثبت: أن كل منقسم فهو ممكن لذاته.

الحجة الثانية: انا ذكرنا فى مسألة حدوث الأجسام: أن كل متحيز فهو محدث. فلو كان البارى تعالى متحيز، لكان محدثا، لكنه يمتنع أن يكون محدثا، فيمتنع أن يكون متحيزا.

الحجة الثالثة: و ذكرنا فى مسألة حدوث الأجسام: أن كل متحيز فهو متناهى المقدار، و كل متناهى المقدار فهو محدث، ينتج أن كل متحيز فهو محدث. و البارى تعالى ليس بمحدث، فلا يكون متحيزا.

الحجة الرابعة: ذكرنا فى مسألة اثبات الصانع: أن المتحيزات متساوية فى تمام الماهية، فلو كان البارى تعالى متحيزا، لكانت‌