اسم الکتاب : الأربعين في أصول الدين المؤلف : الرازي، فخر الدين الجزء : 1 صفحة : 140
و اذا عرفت هذا فنقول
قولنا: «اللّه تعالى مخالف لخلقه لذاته المخصوصة» المراد منه ما ذكرناه و لخصناه[2].
و اذا لخصنا محل النزاع.
فنقول: الدليل على أنه تعالى مخالف لخلقه لذاته المخصوصة: أنه لو كنت ذاته من حيث
انها تلك الذات مساوية لسائر الذوات- و قد عرفت أن الأشياء المتساوية فى تمام
الحقيقة- يجب أن يصح على كل واحد منهما ما صح على الآخر. و اذا كذلك كان اختصاص
ذاته بصفته المخصوصة، و عدم اختصاصه بصفات المحدثات أمرا جائزا. فترجح ذلك الجائز
على سائر الجائزات، ان لم يكن لأمر فقد ترجح الممكن لا عن مؤثر. و هو محال. و ان
كان لأمر عاد الطلب فى اختصاص ذاته بذلك الأمر، فيلزم اما الدور و اما التسلسل و هما
محالان. فثبت: أن القول بكون ذاته سبحانه و تعالى مساوية لسائر الذوات فى كونه
ذاتا يفضى الى أحد هذه المحالات، فكان القول به محالا. و باللّه التوفيق.
و احتج الخصم: بأن جميع الذوات متساوية فى كونها ذوات.
و اذا كان الأمر كذلك، وجب
أن يكون امتياز بعضها عن البعض، بسبب الصفات و الأحوال.