ذاتا أمر واحد. و الا لم يكن هذا التقسيم منحصرا. فثبت بهذه الوجوه: أن الذوات متساوية فى كونها ذوات.

و أما المقدمة الثانية-

و هى أنه لما كان الأمر كذلك، وجب أن يكون امتياز بعض الذوات عن بعض بسبب الصفات- فذلك لأنه لأنه لا شك أن اللّه تعالى متميز عن سائر الموجودات. و ثبت أن ذاته مساوية لسائر الذوات. و ما به الامتياز غير ما به المشاركة، فوجب أن يكون امتياز ذاته عن سائر الذوات بأمور زائدة على الذات. يكون بالصفة.

لا يقال: لم لا يجوز أن يكون امتياز ذوات المحدثات عن ذاته، بسبب اختصاص ذوات المحدثات بصفات ثبوتية، و امتياز ذاته سبحانه عن ذوات المحدثات، بسبب سلب تلك الصفات عن ذاته؟

لأنا نقول: الذات من حيث انها ذات، لو كانت مستقلة بنفسها فى التحقق، غنية عن الصفات، لزم جواز أن ينقلب ذات السواد بياضا، و ذات البياض سوادا، و ذات الواجب عرضا حالا فى المحل.

و بالعكس. و كل ذلك محال. و ان لم تكن الذات من حيث انها ذات مستقلة الا مع الصفات، وجب أن يكون امتياز ذات الحق تعالى عن غيره، بسبب ثبوت الصفات، لا بسبب سلب الصفات.

و الجواب: لا نسلم أن الذوات متساوية فى كونها ذوات. و الوجوه الثلاثة التى عولتم عليها قائمة بعينها فى الصفات، فيلزمكم أن تكون الصفات متساوية فى كونها صفات، فيلزمكم أن يكون امتياز بعض الصفات عن بعض بصفات أخرى. و يلزم التسلسل. و أيضا: فالمفهوم من كونها ذوات كونها أمور قائمة بأنفسها. و القيام بالنفس عبارة عن الاستغناء عن المحل. و هو مفهوم سلبى. و لا نزاع فى كون هذا المفهوم السلبى أمرا مشتركا فيه بين الذوات كلها. و انما النزاع فى أن تلك الحقائق‌