موسوعة الامام الخوئي - الخوئي، السيد أبوالقاسم

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم الجزء : 33 صفحة : 253

و كذا لا ولاية للمملوك ولو مبعضاً على ولده، حراً كان أو عبداً(1)بل الولاية في الأوّل للحاكم(2)و في الثاني لمولاه.
و كذا لا ولاية للأب الكافر على ولده المسلم(3)

_______________________________

(1)أمّا مع حرية الولد، فلأنّ العبد حتى ولو كان مبعضاً، فهو لا يقدر على شي‌ء وممنوع من التصرف في نفسه فضلاً عن غيره. وأما مع رقيته فالأمر أوضح، فإن أمره بيد مولاه وليس للأب ولاية عليه حتى ولو كان حراً، فإن ولايته إنما هي بلحاظ ولده الصغير أو بنته البكر وبالنسبة إليهما خاصة، وأما بالنسبة إلى مالكهما فدليل ولايته قاصر الشمول له. (2)تقدّم الكلام فيه في المسألة الثانية عشرة من هذا الفصل، وقد عرفت أن الولد إذا كان كبيراً فهو مستقل في أمره يفعل ما يشاء، وأما إذا كان صغيراً فلا ولاية للحاكم عليه، إلّا فيما تقتضيه المصلحة الملزمة ويعلم من الشارع وجوب التصدي إليه وتحقيقه، وأما في غير ذلك فلا دليل على ولاية الحاكم عليه. (3)بلا خلاف فيه، بل الظاهر من كلماتهم أنه من الواضحات المتسالم عليها.
و قد استدلّ عليه في بعض الكلمات بجملة من الآيات الكريمة والنصوص الشريفة كقوله تعالى‌ { «لَنْ يَجْعَلَ اَللََّهُ لِلْكََافِرِينَ عَلَى اَلْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً» } {1}. وقوله(صلّى اللََّه عليه وآله وسلم): «الإسلام يعلو ولا يعلى عليه»{2}.
و قد تعرّض شيخنا الأعظم(قدس سره)إلى مناقشة دلالة هذه النصوص مفصّلاً ولقد أجاد(قدس سره)فيما أفاد. فإن السبيل المنفي في الآية المباركة إنما هو الحجّة لا التسلّط عليه، ولذا يثبت للكافر السلطنة على أجيره المسلم، حيث يجب عليه تنفيذ ما استأجره عليه. وعلو الإسلام لا يستلزم عدم ثبوت الولاية للكافر على المسلم.
فالعمدة في الاستدلال أمران:

{1}النساء 4: 141.

{2}الوسائل، ج 26 كتاب الفرائض والمواريث، أبواب موانع الإرث، ب 1 ح 11.

اسم الکتاب : موسوعة الامام الخوئي المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم الجزء : 33 صفحة : 253

صيغة PDF

شهادة

الفهرست