لذلك(1).
و أما إذا كان الولي جاهلاً بالعيب ولم يعلم به إلّا بعد العقد، فإن كان من العيوب المجوزة للفسخ، فلا إشكال في ثبوت الخيار له(2)و للمولى عليه إن لم يفسخ، وللمولى عليه فقط إذا لم يعلم به الولي إلى أن بلغ أو أفاق.
و إن كان من العيوب الأُخر، فلا خيار للولي(3). وفي ثبوته للمولى عليه وعدمه وجهان، أوجههما ذلك‌[1]، لأنه يكشف عن عدم المصلحة في ذلك التزويج. بل يمكن أن يقال أن العقد فضولي حينئذ لا أنه صحيح، وله الخيار(4).